به نقل از «فرارو»

حلقه مفقوده اقتصاد ایران

تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۱۳۳۵۵

علی سعدوندی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: علم اقتصاد مملو از مکاتب و عقاید مختلف است که در برخی از زمینه‌ها با هم توافق دارند؛ اما در برخی موارد اختلاف نظر‌های جدی در بین مکاتب به چشم می‌خورد. در میان ایرانیان نیز تمام این مکاتب و عقاید حضور و ظهور دارند که توصیه‌های سیاستگذاری متعدد و متضاد در سیاستگذاری می‌کنند که در بسیاری موارد این تعدد آرا و نظرات، مهم‌ترین دلیلی است که سیاستگذار در نهایت مسیری به غیر از مسیر توصیه‌شده اقتصاددان‌ها را طی می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با وجود این، می‌توانیم ادعا کنیم که در یک مورد خاص، اجماع در بین اقتصاددان‌ها وجود داشته و آن لزوم اجرای کامل و بدون نقص نظارت بانکی است. بخش عمده اقتصاددان‌های کشور بر نظارت بانکی‌ تاکید ویژه داشته‌اند؛ چراکه بدون نظارت جدی بانکی مشکل تورم حل نخواهد شد. اما چرا نظارت بانکی در ایران با مشکل روبه‌رو است؟

پاسخ به این سوال روشن است، متاسفانه تعارض منافع به‌طور گسترده، در تخصیص منابع بانکی مشاهده می‌شود که همین موضوع به بی‌نتیجه ماندن تلاش‌های صورت‌گرفته در جهت نظارت بانکی منجر شده است.

در اینجا توصیه‌هایی در زمینه نظارت بانکی ارائه می‌شود که امیدوارم در آینده مورد توجه قرار بگیرد و در نهایت شاهد اجرایی شدن موضوع نظارت بانکی باشیم.

نکته اول آنکه برای نظارت بانکی احتیاج به افرادی دلسوز، آگاه، باتجربه و فکور در این عرصه بانکداری است. البته این افراد نباید از نظام بانک‌های تجاری به معاونت نظارتی بانک مرکزی منتقل شوند. در این باب متذکر می‌شوم که «چاقو هیچ‌گاه دسته خود را نمی‌برد». اگر به دنبال نظارت بانکی به صورت جدی هستیم، اینکه معمولا افرادی از بانک‌های تجاری به نهاد نظارت بانک مرکزی مهاجرت می‌کنند یا پس از پایان خدمت خود از بانک مرکزی به نظام بانکی نقل مکان می‌کنند و مسوولیت می‌گیرند، مورد قبول نیست و لازم است این مسیر تغییر کند.

در نتیجه باید یک زنجیره دستگاه‌های نظارتی مستقل در کشور تشکیل شود. به‌طور معمول در دنیا نظام نظارتی چند لایه بر نهاد‌های مالی حاکم است؛ به این صورت که در ابتدا باید در داخل بانک‌ها واحد «تطبیق با مقررات» (Compliance) ایجاد شود. مسوولیت این واحد آن است که از اجرای قوانین در داخل بانک مطمئن شود. در واقع واحد تطبیق با مقررات به‌عنوان پلیس پولی-بانکی عمل می‌کنند که در داخل نظام بانکی حضور دارند و جالب است که بانک پرداخت حقوق این افراد را تقبل کرده و آن‌ها در استخدام بانک هستند. این واحد اولین لایه نظارت بانکی است.

لایه دوم نظارت بانکی، معاونت نظارتی بانک مرکزی است؛ البته همیشه چنین نیست که بانک مرکزی یا بخشی از آن نظارت بر نظام بانکی را عهده‌دار باشند. به‌عنوان مثال در کشور آمریکا FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) ناظر اصلی بانکی است. این نهاد یک موسسه عمومی است که سپرده‌های خرد را در نظام بانکی تضمین (بیمه) می‌کند (در ایران هم نهادی تحت عنوان صندوق ضمانت سپرده همین مسوولیت را عهده‌دار است). با وجود این توصیه می‌شود در کشور ما برای تحکیم نظارت بانکی معاونت نظارت بانک مرکزی تقویت شود.

در این بین سوال این است که چرا معاونت نظارت بانک مرکزی، قدرت نظارت را بر نظام بانکی ندارد؟ پاسخ به این سوال روشن است: این معاونت از حمایت قضایی، حقوقی و ساختاری برخوردار نیست.

روال کشور‌های پیشرفته چنین است که اگر ساختار نظارتی شبیه کشور ما داخل بانک مرکزی باشد، معاون نظارتی بانک مرکزی از سوی همان نهادی تعیین می‌شود که رئیس بانک مرکزی را انتخاب می‌کند. در نتیجه ریاست بانک مرکزی قدرت عزل و نصب معاونت نظارتی و اعمال فشار بر او را ندارد. به این صورت معاونت نظارتی از استقلال کافی در جهت اعمال نظارت بر نظام بانکی برخوردار می‌شود.

علاوه بر این معمولا یک نهاد بالادستی باید بر بانک مرکزی نظارت کند که می‌توان از آن تحت‌عنوان هیات امنا یا هیات‌مدیره بانک مرکزی نام برد. این هیات از دو‌گروه افراد تشکیل شده است، برخی اعضا، مسوولیت اجرایی در بانک را دارند. همچنین به‌طور مشخص ریاست بانک مرکزی و معاونت نظارتی باید عضو این شورا باشند. سایر اعضا باید افرادی خوشنام از نخبگان اقتصادی و بانکی انتخاب شوند. توصیه می‌شود این افراد شغل تمام‌وقت داشته و برای امرار معاش به جای دیگر متکی نباشند. مسوولیت این شورا نظارت بر تمام ارکان بانک مرکزی از جمله معاونت نظارتی است. در نتیجه بر معاونت نظارتی هم نظارت صورت می‌گیرد.

اما در کشور‌های موفق در زمینه سیاستگذاری‌های پولی، ممکن است یک دستگاه نظارتی در خارج از بانک مرکزی شکل بگیرد که توصیه می‌شود به همین صورت در کشور ما هم عمل شود. به‌عنوان مثال «بافین» در کشور آلمان بر نظام بانک‌های تجاری، بازار سرمایه، بیمه‌های بازنشستگی و شرکت‌های بیمه عمر نظارت مجزایی داشته و قدرت گسترده‌ای در اعمال نظارت در اختیار دارد.

توصیه می‌شود که در ایران نیز موسسه‌ای مشابه موسسه «بافین» ایجاد شود تا بتواند بر بانک مرکزی و نظام بانک‌های تجاری، سازمان بورس اوراق بهادار، شرکت‌های بیمه و صندوق‌های بازنشستگی نظارت قدرتمند داشته باشد. این نهاد می‌تواند از دل سازمان بازرسی کل کشور متولد شود.

علاوه بر همه نهاد‌های نظارتی فوق‌الذکر حداقل در اروپا، بانک مرکزی اروپا خود نظارتی جداگانه را بر نظام بانک‌های تجاری کشور‌های عضو اعمال می‌کند؛ به‌عنوان مثال در آلمان علاوه بر بانک مرکزی کشور و بافین، بانک مرکزی اروپا هم ناظر بانکی است. این نظارت چند لایه لازمه موفقیت نظارت بانکی است.

تا زمانی که در کشور ما از تجربیات موفق جهانی استفاده نشود، بعید است در عرصه نظارت بانکی موفق بشویم. باید به این نکته نیز اشاره داشته باشم که وقتی نظارت بانکی به درستی صورت بگیرد در آن زمان است که می‌توان اطمینان یافت که نظام بانکی در تخصیص بهینه منابع به خوبی عمل کرده است. اگر نظارت بانکی جدی گرفته نشود، بعید نیست نظام بانک‌های تجاری حیاط خلوت نفوذ گروه‌های خاص شود و به نظام ملوک‌الطوایفی تبدیل شود.

تاکید می‌کنم، لازمه کنترل تورم در کشور ما، عملکرد سالم نظام بانکی است که نیازمند پشتوانه دانشی، حقوقی و قضایی است.

لازم به ذکر است هیات مدیره‌های بانک‌های تجاری نیز در زمینه نظارت نقش جدی می‌توانند ایفا کنند، درنتیجه باید در انتخاب اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها دقت شود تا اعضا از سواد و تجربه کافی برخوردار و سلامت مالی و اخلاقی داشته باشند. هرچند بانک مرکزی در کشور ما درباره اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها اعلام نظر می‌کند، اما نتیجه با آنچه باید وجود داشته باشد فاصله دارد. به امید روزی که بانک‌های تجاری امکان یابند یک نظام بانکداری سالم و عاری از تعارض منافع را ایجاد کنند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: بانکداری اقتصاد ایران نظام بانک های تجاری معاونت نظارتی معاونت نظارت توصیه می شود بر نظام بانک نظارت بانکی نظارت بانک نظام بانکی هیات مدیره بانک مرکزی کشور ما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۱۳۳۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بین منافع پست بانک ایران و کارکنان بانک مرزی وجود ندارد

امتداد - بهزاد شیری مدیرعامل بانک در سومین نشست صمیمی با معاونان ادارات ستادی و مستقل با بیان اینکه هیچگاه بین منافع بانک وکارکنان بانک، مرزی وجود نداشته و این دو با هم عجین شده است و باید توجه داشته باشیم که بر طبق تعاریف قوانین بالادستی منافع سهامدار، همکار، سایر ذی‌نفعان جایگاه خود را داشته و ما نمی‌توانیم از حقوق هر کدام در جهت منافع بخش دیگر صرف‌نظر نماییم.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، شیری در این دیدار که عصر روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه  سال جاری در سالن اجتماعات ساختمان آموزش برگزار شد، با اشاره به اینکه هدف از برگزاری این جلسات در راستای شعار سازمانی سال ” سرمایه انسانی هسته‌ اصلی توسعه بانک” در راستای شنیدن ایده‌های نو است تا با حفظ و ارتقا جایگاه بانک در عرصه رقابت شبکه بانکی کمک کنیم و بانک را چندین قدم به جلو حرکت دهیم، ادامه داد:  اصل و بنای کار، اثربخشی و کارایی است تا با ابزارهای دقیق این ایده‌ها را اجرا کنیم که در کنار منافع کارکنان برای بانک نیز سودمند باشد.بالاترین مقام اجرایی بانک با تاکید بر اینکه باید با تشریک مساعی و ارائه تجربیات بانک‌های دیگر، ظرفیت‌های جدیدی را برای استفاده سرمایه انسانی از منافع بانک فراهم کنیم، تصریح کرد: هر یک از معاونان در محل کار خود بخشی از سیستم مدیریتی هستند و جمعی از همکاران را راهبری و هدایت می‌کنند و این جایگاه بسیار ارزشمند است.
مدیرعامل بانک با اشاره به اینکه اعتقاد دارم اگر بانک می‌خواهد برای حل مشکلات در فرایندهای اجرایی، ایده‌ها و خلاقیت‌ها، بهبود روشها و راحتی همکاران برنامه‌ای داشته باشد، کوتاه ترین مسیر برگزاری اینگونه جلسات است تا از نظرات دیگران بهره‌مند ‌شویم، اظهار کرد: اگر در موضوعی توافق جمعی حاصل شد باید در همان جهت حرکت کنیم و اگر نظر اصلاحی و پیشنهادی داریم قبل از تصمیم‌گیری نهایی باید آن را اعلام کنیم تا نظرات شنیده و راه‌حل مشکلات با همفکری تبیین و پس از ابلاغ و اعلان نهایی باید بعنوان میثاق سازمانی برای تحقق آن تلاش کنیم.
 شیری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گزارش‌های ارائه شده توسط معاونان حاضر در جلسه، حوزه چکاوک را با توجه به ساختار و دسترسی های عمومی مردم برای بانک بسیار حایز اهمیت دانست و گفت: هر چه بیشتر در این حوزه پیش قدم باشیم به همان نسبت از منافع آن بهره‌مند می‌شویم و در حال حاضر سه برابر سهم بانک در حوزه تجهیز منابع در شبکه بانکی، چک‌های واگذاری داریم که گردش مالی برای بانک ایجاد می‌کنند.
مدیرعامل بانک با اشاره به اینکه باید فعالیت‌های کاربر محور را به باجه‌های بانکی روستایی تفویض کنیم، اظهار کرد: با نظارت و کنترل کامل، می‌توانیم دسترسی‌ها را برای کاربران باجه‌های بانکی روستایی توسعه و کسب و کار باجه ها را رونق بیشتر ببخشیم.
وی افزود: باید در حوزه فناوری اطلاعات حاکمیت را داشته باشیم و تصدی را به بخش خصوصی واگذار کنیم و بانکی که فعالیت‌های خود را به بخش خصوصی واگذار نکند به ساختاری تبدیل می‌شود که می‌خواهد همواره خود را کنترل و تنظیم کند و برای پیشبرد بانک توان اضافی نخواهد داشت.
بالاترین مقام اجرایی بانک با تاکید بر اینکه در حال حاضر داده مهمترین دارایی یک سازمان است، تصریح کرد: سازمانی که بتواند از این دارایی بهترین استفاده را ببرد، در دنیای رقابتی حرفی برای گفتن دارد. اگر در دنیای رقابت، داده‌ها هیچ ارزش افزوده‌ای برای بانک ایجاد نکند، به سازمانی عقب مانده در بخش رقابتی تبدیل می‌شود.
 وی افزود: استفاده از دیتا نباید محصور به شخص، گروه و جایگاه خاصی باشد و همه افراد سازمان باید از آن استفاده کنند.
شیری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه تبیین مسیر شغلی یکی از مهمترین موضوعات حال حاضر است و تاکنون هیچ سازمانی در این حوزه پیاده سازی جامع و کاملی انجام نداده است، گفت: ما در بانک برای انتخاب شایستگان تست‌هایی را اجرا کرده‌ایم ولی دستورالعمل جامعی برای آن وجود ندارد و باید استاندارد سازی در این حوزه انجام شود.
بالاترین مقام اجرایی بانک با تاکید بر اینکه دستورالعمل‌ها و ضوابطی که فرهنگ‌ سازمانی را در بانک‌های قدیمی ایجاد کرده است، دارایی ارزشمند آنها است، تصریح کرد: هیچگاه از شایسته گزینی  در بخش‌های مختلف بانک، ضرر نکرده‌ایم و می‌توان گفت یک مدیریت پشتیبان در بانک در همه حوزه‌ها ایجاد شده است و امیدوارم این شایسته‌گزینی در بانک استاندار شود. 
مدیرعامل بانک آموزش کارکنان را یک سرمایه‌گذاری دانست و افزود: آموزش هزینه نیست بلکه سرمایه‌گذاری است و حتی اگر یک نفر از مباحث آموزشی استفاده لازم را ببرد برای بانک آورده و دارایی است و به همین دلیل هیچ محدودیتی در هزینه آموزشی بانک نداریم.
وی افزود: اعتقاد دارم اگر بانک می‌خواهد برای حل مشکلات بانک در فرایندهای اجرایی، ایده‌ها و خلاقیت‌ها، بهبود روشها و راحتی همکاران برنامه‌ای داشته باشد، کوتاه ترین مسیر برگزاری اینگونه جلسات است تا از نظرات دیگران بهره‌مند ‌شویم.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.